ما ان توقف المدفع عام 1990 حتى استبشرنا خيراً بالعودة اخيراً إلى أملاكنا ومحلاتنا وترميمها . واذ نفاجأ بوجود مشروع كبير للمنطقة يبعدنا عنها إلى غير رجعة ويصادر كامل املاكنا ومؤسساتنا فيها ويعطينا لقاءها اسهما في شركة المشروع. بدأ اصحاب المشروع بالقول “اننا آتون لنعمر لكم” ، واذ نكتشف من صور روزنامتهم انهم آتون لهدم الوسط القديم وبناء شيء جديد. صرخنا ، فمرروا في مجلس النواب قانونا لتشريع مشروعهم ، مخالفا للدستور ولقانوني التنظيم المدني والاستملاك وغيرهما. اعترضنا. فقالوا قدموا طلباتكم، فكتبنا بصوت واحد “أطلب العودة إلى محلي” . فذرّوا الرماد في عيوننا قائلين “من يريد استعادة ملكه يستطيع” ، واذ نكتشف ان عدد العقارات المسموح استردادها محدود جداً وان دون الاسترداد شروطاً تعجيزية . اشتكينا. فقالوا سنخمن أملاككم بواسطة لجان قضائية وبالعدل ، واذ نكتشف ان التخمينات معلبة سلفاً وبخسة إلى أقصى الحدود . سألنا عن سبل المراجعة ، فقالوا ان في قانون المشروع بنداً يمنع عليكم المراجعة القضائية بالتخمينات . صرخنا . فقالوا نعدكم ان قيمة الاسهم المعطاة لكم سترتفع اربعة أضعاف في أربع سنوات ، واذ نكتشف بعد اربع سنوات ان سعر السهم انخفض إلى النصف . اشتكينا اننا لم نرد هذه الاسهم في الاساس بل العودة إلى بيوتنا وأسواقنا . فقالوا لحظنا لكم في قانون المشروع حقًا بالأفضلية لشراء بيوت ومحال في المشروع الجديد، واذ نكتشف ان هذا الحق فارغ المضمون ويفرض شراء البيوت والمحال بأسعارهم الجديدة !
ما نسعى اليه اليوم هو اعادة اخضاع المشروع لمنطوق الدستور وقانوني التنظيم المدني والاستملاك وتصحيح المفاعيل الناتجة عن مخالفته اياها وذلك عبر اجراء التعديلات النيابية اللازمة على قانون المشروع بما يسمح بإعادة إلى كل ذي حق حقه، دولة ومواطنين، وتحديداً السماح لأصحاب الحقوق باستبدال الاسهم المالية المعطاة لهم بحقوق عينية عقارية في المنطقة وبالعودة اليها واستعمالها .
